تتضمن الاتفاقية قيام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتزويد المركز بتقاريره التي توضح مدى التزام الجهات الحكومية التي ساهمت في إعداد الخطط الوطنية وتنفيذها من خلال تزويد المجلس بتقارير إنجازات دورية. حيث سيصار بموجب هذه الاتفاقية إلى اعتماد المركز لهذه التقارير كمؤشر في تقييم أداء المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بصلتها بالأهداف الوطنية والمبادرات الملكية، والذي يعتبر أحد العوامل التي يتم تقييمها ضمن معيار القيادة وأحد معايير قياس التميز في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

ويذكر أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومن خلال برنامج المتابعة والتقييم الذي يعد أحد برامج المجلس المتعددة يعمل على متابعة وتقييم خطط العمل الوطنية التي أعدها المجلس بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون الأسرة بهدف رصد تطور العمل ومدى تحقيق هذه المؤسسات للنتائج المرجوة من هذه الخطط الوطنية، إضافة إلى توفير قاعدة معلومات الكترونية عن إنجازات المؤسسات المشاركة في هذه الخطط، بهدف بيان الإنجازات والفجوات لصانعي القرار ليتسنى لهم صياغة قراراتهم بناء على أسس وقواعد موضوعية.

وفي هذا الجانب يشترك المجلس الوطني مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز-والذي يعتبر المرجعية الوطنية للجودة والتميز- بقضية المتابعة والتقييم للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية .

وقد تأسس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز في كانون ثاني 2006، بموجب نظام رقم (6)لسنة 2006، حيث يدير جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز والتي تعد أرفع جائزة للتميز على المستوى الوطني في جميع القطاعات.  

كما يعد المركز المرجعية الوطنية للجودة والتميز، ويتمثل دوره في نشر ثقافة التميز في جميع القطاعات بهدف زيادة تنافسية الأردن عالمياً.

تعمل جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية والتى صدرت الإرادة الملكية السامية بإنشاءها في 4/9/2002  ويديرها المركز على تحفيز المؤسسات الحكومية لاعتماد أسس علمية في تخطيط وتنفيذ برامجها ومشاريعها بأداء متميز وشفافية عالية.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يعمل حالياً وبدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل على تطوير نظام الكتروني للمتابعة والتقييم بحيث تتمكن الدوائر الحكومية والمؤسسات الشريكة من إدخال برامجها ومشاريعها ضمن قاعدة المعلومات الوطنية التي يعمل المجلس على تطويرها وإثرائها بالإنجازات الوطنية التي يتم تغذيتها من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الشريكة في الخطط الوطنية.ويشكل هذا النظام مرجعية يتم من خلالها قياس مدى تطور الإنجاز الوطني في مجالات تمكين وتنمية الأسرة والمرأة والطفل.